بعد از انتصاب سید مصطفی میرتبار (کاندیدای رد صلاحیت شده اصلاح طلبان) به عنوان معاون ی امنیتی فرماندار بابل انتقادهایی نسبت به بی تجربگی و عدم ارتباط رشته تحصیلی و فعالیت های وی با این جایگاه در سطح اذهان عموم مطرح گردید.
در این بین بعضی از رسانه های مجازی نیز تردیدهایی را در خصوص میزان قانونی بودن این انتصاب عجیب مطرح نمودند. به ادعای این رسانه ها، نامبرده صرفاً نیروی قراردادی وزارت جهاد کشاورزی بوده و صدور جواز مأموریت و انتقال وی به فرمانداری برخلاف قانون می باشد.
این شائبه را البته سکوت و فرار وی از پاسخگویی بیشتر تقویت نمود. با توجه به پیشینه قانون شکنی و هرج و مرج طلبی اصلاح طلبان در سال های 78 و 88 و . و نیز حواشی پیرامون عزل و نصب های ی اداره آموزش و پرورش و . مباحث مطرح شده درباره انتصاب این مدیر بی تجربه و غیرمتخصص در یک سمت امنیتی و انتخاباتی، اهمیت مضاعفی پیدا نموده و طبیعی است که ادامه سکوت و عدم ارائه مدارک استخدامی نامبرده در افکار عموم به منزله تأیید ابهامات موجود تلقی می گردد.
درباره این سایت